مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.. ثلاثة أسئلة للباحث الأكاديمي عتيق السعيد

مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من

 برامج الدعم الاجتماعي.. ثلاثة أسئلة للباحث الأكاديمي عتيق السعيد

الثلاثاء, 16 يونيو, 2020 إلى 12:25

الرباط  – في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط المحلل السياسي والباحث الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، عتيق السعيد، الضوء على سياق ومضامين وأهداف مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يوجد في المسطرة التشريعية للمصادقة عليه بمجلس المستشارين:

1. ماهو السياق العام للمشروع سواء على مستوى الصعيد الوطني أو من خلال تفاعلاته مع التحولات الدولية وجائحة كورونا ؟

 

مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يأتي في سياق استكمال تفعيل مسلسل الإصلاح الشامل للمجال الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء عقد اجتماعي تنموي جديد في إطار متكامل ودقيق، يحقق تنمية متوازنة وعادلة للنسيج المجتمعي والمساهمة في إرساء مناخ السلم الاجتماعي الذي يجعل المواطن، لاسيما الفئات الهشة والفقيرة في صلب عملية الإصلاح التنموي الشامل، والغاية الأساسية منها.

ويأتي هذا القانون في سياق مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم، والدور الريادي الذي تلعبه عمليات “الرقمنة العمومية” في جمع وتحديث البيانات الاجتماعية، التي من شأنها أن تسرع وتيرة التدبير الإداري للمجال عبر تسهيل وتجويد عمليات الإصلاح الإداري في الفضاء الاجتماعي من خلال اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة، تفضي بشكل ملموس إلى العناية الدقيقة بقضايا التنمية المستدامة، بشكل يضمن من جهة الفعالية والنجاعة والسرعة في التنفيذ، ومن جهة أخرى تعزيز الشفافية والنزاهة في هذا المجال الذي يتعلق بالمعضلة الاجتماعية، هاته الأخيرة تعتبر بمثابة التحدي الأكبر للنهوض بنموذج تنموي شامل وأكثر تطورا من ذي قبل.

بناء على ما تقدم، ساهمت الأزمة الوبائية لجائحة كورونا في ضخ سيل من المبادرات التضامنية لتحصين النسيج المجتمعي من آثارها وتداعياها سواء بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وعليه دفعت الأزمة الوبائية إلى تحديد الأولويات للخروج من هاته الظرفية العصيبة، ومدى الحاجة إلى سجل اجتماعي موحد، عملياتي لمواكبة ودعم الأسر المتضررة من الجمود التجاري جراء إجراءات التباعد الاجتماعي لردع انتشار الوباء.

وفي هذا السياق، يشكل مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد أهم آلية فعالة ودقيقة لتيسير عمليات وإجراءات الدعم الاجتماعي.

2. أين تكمن أهمية إحداث السجل الاجتماعي الموحد ببلادناوما هي أهم مضامين مشروع القانون والآفاق 

المستقبلية؟