الروبورتاج التلفزيوني 2M حول قانون السير بالمغرب / الديباناج / الرادار / حوادث السير/ سحب رخصة السياقة

 عتبر القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، قانونا طموحا يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية. كما يعد مبادرة وطنية حقيقية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية أصيلة للمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم.

قانون السير بالمغرب / الديباناج / الرادار / حوادث السير/ سحب رخصة السياقة
PUBLICITÉ





تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

les véhicules homologués pour le transport touristique

صورة
 Au Maroc, les véhicules homologués pour le transport touristique sont classés en trois séries, selon leur capacité et leurs caractéristiques : Première série T : Autocars de tourisme Autocars standard : Capacité de 26 à 50 places. Autocars à carrosserie surélevée avec poste de conduite surbaissé : Capacité de 26 à 58 places. Deuxième série T : Minicars de tourisme Véhicules ayant une capacité de 10 à 25 places. Troisième série : Voitures de grande remise (TGR) : Véhicules de luxe comportant entre 4 et 7 places, répondant aux standards internationaux en termes de confort, puissance et équipement. Véhicules légers spéciaux de tourisme (TLS) : Véhicules de type jeep, avec moins de 10 places. Ces classifications sont établies conformément à l'arrêté n° 50-73 du 25 janvier 1973, modifié et complété par des arrêtés ultérieurs, qui fixe les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés aux transports touristiques.  Pour être admis en tant que véhicules de t...
اقرأ أكثر »

غرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر

صورة
  حسب المادة 176 من المدونة السير، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة. وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
اقرأ أكثر »