إعلان حول شركات كراء السيارات بدون سائق

 اعلان حول شركات كراء السيارات بدون سائق 





PUBLICITÉ

بلغ الى علـم هـذه المديرية ان مجموعـة مـن الشركات العاملة في نشاط كـراء السيارات بـدون سائق لا تلتزم ببنـود دفتر التحملات الخاص بهذا النشـاط خصوصـا الشـق المتعلـق بالاحتفـاظ بمقراتها ، حيث تم التأكد من استغناء العديد من الشركات عـن مقراتهـا مباشرة بعد معاينتهـا مـن طرف اللجنة المختصة بهذه المديرية . وعليه ، فإن هذه المديرية تهيب بجميع الشركات المخالفة بضرورة تسوية وضعيتها لتفادي تطبيـق العقوبات عليها طبقا للمساطر الجاري بها العمل .





PUBLICITÉ



تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

les véhicules homologués pour le transport touristique

صورة
 Au Maroc, les véhicules homologués pour le transport touristique sont classés en trois séries, selon leur capacité et leurs caractéristiques : Première série T : Autocars de tourisme Autocars standard : Capacité de 26 à 50 places. Autocars à carrosserie surélevée avec poste de conduite surbaissé : Capacité de 26 à 58 places. Deuxième série T : Minicars de tourisme Véhicules ayant une capacité de 10 à 25 places. Troisième série : Voitures de grande remise (TGR) : Véhicules de luxe comportant entre 4 et 7 places, répondant aux standards internationaux en termes de confort, puissance et équipement. Véhicules légers spéciaux de tourisme (TLS) : Véhicules de type jeep, avec moins de 10 places. Ces classifications sont établies conformément à l'arrêté n° 50-73 du 25 janvier 1973, modifié et complété par des arrêtés ultérieurs, qui fixe les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés aux transports touristiques.  Pour être admis en tant que véhicules de t...
اقرأ أكثر »

غرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر

صورة
  حسب المادة 176 من المدونة السير، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة. وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
اقرأ أكثر »