دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ناقوس الخطر حول الأوضاع المقلقة لعاملات وعمال ....

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ناقوس الخطر حول الأوضاع المقلقة لعاملات وعمال الفنادق الشعبية بالمدينة الحمراء.

وراسلت الجمعية بهذا الخصوص كلا من وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل والاقتصاد الاجتماعي، ووزير التشغيل والإدماج المهني ووزير الداخلية، وكذا والي جهة مراكش أسفي.

وكشفت الجمعية الحقوقية توصلها بشكاية مشفوعة بطلب مساندة من العديد من أصحاب الفنادق السياحية الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش، حول الواقع المزري والانهيار التام للخدمات المقدمة من طرف هذه الفنادق و تأثيرات ذلك على الأوضاع الاجتماعية لعاملات والعمال، حيث أن اغلبهم فقد عمله الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.

وتضيف الشكاية أنه تم استثناء العاملات والعمال بهذه الفنادق من الاستفادة من اتفاق 31 غشت الذي يقضي بتمتيع عاملات وعمال القطاع السياحي بدعم مالي محدد في 2000درهم شهريا إلى غاية نهاية السنة الحالية. حيث عبرت الجمعية عن استغرابها عمال وعاملات هذه الفنادق من الاتفاق المذكور، خاصة وأن أرباب الفنادق الشعبية تؤدي ما بذمتها من ضرائب و التزامات اجتماعية، و تقدم خدمات في قطاع السياحة ومعترف لها بذلك.

وناشدت الجمعية المسؤولين بالتدخل لمعالجة هذا المشكل الذي تسبب في أزمة اجتماعية خانقة لعاملات والعمال هذه المؤسسات السياحية، والعمل على إيجاد مداخل لإنقاذ الفنادق الشعبية نظرا لأدوارها في الرواج الخدماتي السياحي، كما التمست دمج شغيلة الفنادق الشعبية وإدراجهم ضمن المشمولين باتفاق 31 غشت حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم لتفادي السقوط في الهشاشة.